متابعات
أعلن مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين في اليمن لمدة عشرة أشهر حتى 15 نوفمبر 2023.
وتبنى المجلس الدولي بالإجماع قرارًا جديدًا لتمديد نظام العقوبات في اليمن، وتفويض لجنة 2140 لفترة تسعة أشهر إضافية.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة، في تغريدة لها على "تويتر" بأن مجلس الأمن الدولي أقر صباح اليوم الأربعاء، تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات (2140) لمدة عشرة أشهر، حتى 15 ديسمبر 2023، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
مليشيا الحوثي تواصل احتجاز عشرات الشاحنات في مراكزها الجمركية المستحدثة
وأضافت بأن المجلس "صوت بالإجماع على القرار رقم (2675) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة تسعة أشهر، حتى 15 نوفمبر 2023".
وأشارت إلى أن تبني القرار بالإجماع يؤكد وحدة مجلس الأمن تجاه دعم جهود السلام في اليمن، والوقوف ضد كل من يرتكبون أعمال تهدد الأمن أو الاستقرار في البلاد.
من جهتها رحبت بعثة ألبانيا لدى الأمم المتحدة، بصفتها ترأس لجنة العقوبات في اليمن للعام الجاري 2023، بتجديد ولاية اللجنة، معبرة عن تطلعها إلى تنفيذ مهامها.
كما أعلنت بعثة مالطا الدائمة في الأمم المتحدة، والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير 2023، عن تأييدها لتمديد عمل لجنة العقوبات ودورها في المساهمة لحل النزاع في اليمن.
واعتبرت بعثة الإكوادور لدى الأمم المتحدة بأن قرار تجديد ولاية لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني باليمن، من شأنه أن يسهم في الانتقال نحو الاستقرار السياسي والسلام المستدام في البلاد.
ويذكر بأن مشروع القرار الجديد أعدته المملكة المتحدة، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في مليشيا الحوثي وأحمد علي نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح.
