المجهر- متابعة خاصة
تنطلق، غدًا السبت، جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن ملف الأسرى والمحتجزين والمختطفين في العاصمة السويسرية جنيف.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو لجنة المفاوضات، ماجد فضائل، إن وفد التفاوض الحكومي المكون من 6 أعضاء سيتوجه اليوم الجمعة إلى مدينة جنيف السويسرية، لحضور جلسة مفاوضات مع ميليشيا ش الحوثي حول ملف المحتجزين والأسرى والمختطفين.
وأكد فضائل، بحسب وكالة سبأ الحكومية، أن المفاوضات، التي ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، ستبدأ السبت المقبل، وستستمر لمدة 11 يومًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على إطلاق كافة المختطفين والأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل، "بما يؤدي إلى تعزيز النوايا وتحقيق السلام الدائم والشامل".
ولفت فضائل إلى التوجيهات التي أصدرها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بضرورة العمل على تسهيل وإنجاح المفاوضات، بما يؤدي إلى إطلاق كافة المختطفين والأسرى.
اقرأ أيضًا: جنيف: الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إنقاذ ناقلة "صافر"
وعبر العضو المفاوض عن مدى الحزن الذي يتسبب به استمرار بقاء المختطفين داخل السجون للحكومة اليمنية، قائلًا: "كل يوم يتأخر فيه المختطف داخل السجون يمثل ألمًا كبيرًا ليس لأسرهم فحسب، بل ولنا في الحكومة أيضًا، إذ نستشعر معاناتهم وما يتعرضون له".
من جهته، عبر رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي، عبدالقادر مرتضى، عن أمله في أن تكون المفاوضات بين جماعته والحكومة اليمنية بشأن ملف الأسرى والمختطفين والمحتجزين "حاسمة".
وتأتي المفاوضات من أجل التوصل الى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الاحداث لدى جميع الأطراف في اليمن.
وكان الاتفاق جرى تحت رعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، وإشراف منظمة الصليب الأحمر الدولي على تسهيل عملية التبادل والإجراءات الفنية المتعلقة بها.
وفي مطلع اغسطس 2022 أعلنت الامم المتحدة عن توافق أطراف الصراع في اليمن على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي، وتسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات.
وبموجب تلك التفاهمات اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.
واعتبر الوسيط الأممي هانس غروندبرغ آنذاك تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب انجاز عملية تبادل الاسرى.
وحثّ غروندبيرغ الأطراف على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفيًا والمحتجزين السياسيين والصحفيين.
وقادت مشاورات بين التحالف الحكومي والحوثيين في مارس العام الماضي إلى تفاهمات على الإفراج عن 2223 أسيرًا ومحتجزًا، في صفقة تبادل لم تتم حتى اليوم.
وتشمل الصفقة الإفراج عن 1400 اسيرًا من الحوثيين، في مقابل 823 من التحالف، بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي و 16 سعوديًا، و3 سودانيين.
