في اليمن، يقع البشر ضحية للكوارث الطبيعة نتيجة التقصير وعدم الاهتمام بالوضع الانساني للمواطن الذي يعتبر آخر اهتمامات السلطات لا سيما في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.
وبفعل البنية التحتية الهشة، أدت السيول والفيضانات إلى مضاعفة الأضرار الإنسانية والمادية، مع تراجع ملحوظ في الاستجابة الإنسانية لإنقاذ المتضررين منها على امتداد المساحة الجغرافية للجمهورية اليمنية.
كما شكل الصراع السياسي والعسكري عائقاً بارزاً في مثل هذه الظروف البيئة الصعبة التي تمر بها البلاد، خصوصاً من قبل جماعة الحوثي التي ضيقت الخناق على المنظمات الإنسانية والإغاثية.
تحذيرات مستمرة
لم تتوقف التحذيرات الصادرة عن مراكز الإرصاد الجوية من تأثيرات المنخفض الجوي الذي يدخل أسبوعه الثالث، وما ألحقتها من كوراث بيئية جسيمة في عدة محافظات ومدن يمنية بفعل المنخفض الجوي.
ويتوقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، استمرار تأثر عدد من المناطق نتيجة المنخفض الجوي الذي بدأ منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي، وازدادت حدته مع مطلع أغسطس/ آب الجاري.
وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح الشديدة في عدة محافظات ومدن يمنية حتى سبتمبر/ أيلول القادم، وهو ما قد يرفع من نسبة الأضرار الإنسانية والمادية المحتملة.
ووفقا للنشرة الجوبة للمركز فأن تأثير المنخفض الجوي خلال الأيام القادمة سيكون على المرتفعات والمنحدرات والسهول الساحلية الغربية، مع استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من صحاري ومرتفعات وهضاب وسواحل محافظات المرة، حضرموت، شبوة، أبين، ولحج.
بالإضافة إلى أجزاء من محافظات البيضاء، الجوف، مأرب، الضالع وعدن، فيما ستكون هناك رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والمناطق الواقعة على مدى السحب الرعدية.
أضرار كبيرة
وفقا للتقييمات الأولية فإن معالجة أضرار الكوارث البيئة في اليمن يحتاج لتوفير تمويل إغاثي عاجل بنحو (4.9 مليون دولار) لرفع مستوى الاستجابة الطارئة وتوسيع النطاق الجغرافي.
وتتضارب الأرقام في إحصائيات لا تبدو دقيقة عن أضرار السيول التي أدت إلى تدمير المنازل والممتلكات وغمر الأراضي الزراعية وردم آبار المياه ونفوق المواشي، بالإضافة إلى تضرر الخدمات العامة الأساسية وانقطاع الطرق وهو ما زاد من تعقيد جهود وصول الإغاثة.
وجاءت محافظة الحديدة (غربي البلاد) في مقدمة المناطق الأكثر تضرراً بحسب تقرير أممية ومحلية، حيث نزحت أكثر من 1500 آلاف أسرة ولا يزال الوضع مأساوياً في مديريات حيس والخوخة جنوب المحافظة.
وتفيد أحدث المستجدات الواردة من محافظة الحديدة، بانهيار الجسر المتهالك الذي يربط مديرية بيت الفقيه بمركز المحافظة نتيجة السيول المتواصلة، وسط توقعات باستمرار موجة المنخفض الجوفي.
وفي سابقة خطيرة، ذكر تقرير صادر عن مكتب منظمة الهجرة الدولية لدى اليمن، أن السيول جرفت ألغام أرضية في الحديدة ونشرتها في مناطق أخرى بشكل عشوائي، ما يعني تعقيد مهمة الكشف عنها وزيادة خطرها على المواطنين وعمال الإغاثة.
وفي هذا الصدد يبين الصحفي مصعب عفيف، أن مسؤولية نزع الألغام تقع على عاتق جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها بالحديدة خصوصاً منذ توقف المعارك بعد انسحاب القوات الحكومية.
تزايد المخاطر
خلال اجتماع حكومي، اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى إحاطات بشأن التقديرات الأولية للأضرار والخسائر البشرية والمادية نتيجة السيول والعواصف الشديدة في محافظات الحديدة وحجة وتعز.
وأشارت التقارير الحكومية إلى وجود أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة بمديريتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة، كما تضررت شبكة المياه ومناطق الايواء، والطرق الرئيسة في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس من محافظة حجة.
أما في محافظة تعز، فقد دمرت السيول الجارفة قنوات الري بمديرية مقبنة، ومساحات زراعية واسعة وعدد من آبار المياه، فضلا عن الأضرار البالغة في الطرق الإسفلتية والأراضي الزراعية بين محافظتي تعز والحديدة عبر مديرية المخا.
وشدد الاجتماع على ضرورة الضغط على جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا من أجل اجبارها على تسهيل وصول المساعدات العينية والمادية إلى المناطق الخاضعة لها.
وفي تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة الحديدة، أكد تضرر 5 ألف و583 أسرة نازحة في الحديدة وحجة جراء السيول، منها ألفين و73 أسرة موزعة على 22 مخيماً في مديريتي حيس والخوخة وتدمير 132 منزلاً.
أما في محافظة حجة بلغ عدد الأسر المتضررة 3 آلاف و510 أسر توزعت على 61 تجمعاً في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس، في حين بلغ عدد المنازل المدمرة 25 منزلاً في مديرية ميدي فقط.
تشرد النازحين
تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بأضرار كبيرة في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) حتى على مستوى تدمير الأعمدة الكهربائية التي أدت إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي.
وأظهرت التقييمات الأولية تدمير 600 مأوى بالكامل فيما تعرض 2800 مأوى لأضرار جزئية في 21 موقعاً للنازحين بمحافظة مأرب وفقا للتقرير الأممي، وهو ما أضر بأكثر من 20 ألف شخص.
وفي السياق، ذكر وكيل أول محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، أن الأمطار والرياح الشديدة تسبب بوفاة 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين بينهم نساء معظمهم من النازحين.
وأشار مفتاح إلى حجم الفجوة الكبيرة بين مستوى تدخلات الشركاء المحدود وبين نسبة الاحتياجات القائمة لأكثر من (7300) أسرة متضررة، خصوصاً في ظل التحذيرات المتوالية من مراكز الإرصاد الجوية باستمرار تأثر المحافظة من حالة المنخفض الجوي.
وفي محافظة إب وسط اليمن، ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بالغة بمنازل وممتلكات المواطنين، حيث أدت إلى انهيار منزلين أثريين في المكعدد بمدينة جبلة في محافظة إب وغمرت السيول منزل ثالث في ذات المنطقة.
كما أدت السيول إلى غمر عدد من الخيام وأتلفت أثاثها على جنبات "سائلة جبلة" وأصبحت قاطنيها مشردين في الشوارع وسط غياب تام لسلطات الحوثيين والمنظمات المعنية.
ومع نهاية الأسبوع الماضي، أدت السيول إلى جرف الشابين "أيهم سليم الأرحبي، ووديع قناف" خلال محاولتهما إنقاذ طفلين في منطقة "الذهوب" بمديرية الظهار وسط إب.
وفي حادثة إنقاذ أخرى، أقدم سائق شاحنة يدعى "نجم الدين العماري" على اعتراض "باص" جرفته السيول في شارع الملكة أروى بالقرب من بوابة الجامعة الجنوبية وتمكن من إنقاذ من على متنه.
ضعف الاستجابة الإنسانية
"دون دعم كبير ومستدام من المانحين والشركاء الدوليين، ستظل القدرة على تلبية احتياجات المتضررين محدودة بشكل كبير". هكذا بدا الموقف الدولي من الكارثة البيئة في اليمن على لسان القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن "مات هوبر".
وفي آخر إحصائية أممية، أعلن قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وفاة 98 شخصاً وإصابة 600 آخرين جراء السيول والفيضانات في اليمن.
وبينت مديرة "أوتشا" ليزا دوتن، الخميس الماضي، في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي أن " حوالي 695 أسرة فقدت منازلها ومصادر رزقها نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت عدة محافظات في اليمن".
ونوهت ليزا، إلى أن الافتقار للتمويل الكافي سيقوض الجهود الإنسانية لمعالجة الاحتياجات الحرجة في جميع المناطق اليمنية المتضررة التي أصبحت البيئة فيها أكثر تعقيداً.
وقبل يوم من الإحاطة الأممية، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها، إن أكثر من 34 ألف أسرة يمنية تضررت جراء السيول التي اجتاحت 19 محافظة في البلاد.
توعية بالمخاطر
أرجع أخصائيو الكوارث البيئية سبب الأضرار التي لحقت بمناطق تهامة في الحديدة وحجة وتعز، إلى وجود أكثر من تسعة وديان تصب مياهها في السهول والمناطق الزراعية التي يستفيد منها السكان، ولكن هذا العام تحولت هذه السيول إلى كارثة دمرت محصولاتهم ومساكنهم المبني غالبيتها من الطين وسعف النخل.
وفي هذا الصدد، يؤكد مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة الحديدة جمال مشرعي، على أهمية توعية المواطنين بمخاطر الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها من خلال بناء السدود والمصدات المائية.
إلى جانب أهمية الابتعاد عن بناء المساكن بالقرب من الأودية ومجاري السيول، حيث ذكر مشرعي، أن السلطة المحلية واجهت تحديات في هذا الجانب من قبل بعض الأهالي الرافضين للانتقال من مساكنهم المهدد بالخطر إلى مباني حديثة.
وتطرق مدير عام الوحدة التنفيذية بمحافظة الحديدة جمال مشرعي، إلى دور الجهات الرسمية في إدارة مخاطر الكوارث البيئية من خلال غرفة عمليات تحت إشراف عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح.
وقال جمال مشرعي في حديثه لـ"المجهر" إن فِرق الطوارئ تقوم بإنشاء حواجز ترابية حول القرى التي تصل إليها الأمطار كمرحلة أولية، موضحاً أن لديهم خطة لبناء حواجز مبنية من الأحجار بعد انتهاء موسم الأمطار.
وأضاف أن خلية الأعمال الإنسانية المتخصصة بالإغاثة قدمت مواد غذائية ومساعدات مالية بمبلغ (100 ألف ريال) ثم تم مضاعفتها إلى (200 ألف ريال) شملت المتضررين من النازحين والمجتمع المضيف.
مشيرا إلى استجابة المنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية لتقديم الإغاثة الإنسانية للمتضررين بالرغم من تأخرها وسط تسهيلات من قبل السلطة المحلية بالمحافظة التابعة للحكومة الشرعية.
وأرجع سبب تأخر وصول بعض مواد الايواء والمأوى للمتضررين إلى الإجراءات التي تتخذها المنظمات الأممية والدولية للتحقق من المتضررين، إلى جانب عدم وجود مخازن للمنظمات في المحافظة.
مسؤولية مشتركة
تقع على المؤسسات الحكومية الرسمية وسلطات الحوثيين مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية تجاه ما تمر بها اليمن من كوراث طبيعية في أي منطقة جغرافية داخل البلاد، وهو ما اتفق عليه كثير من الناشطين في المجال الإغاثي والإنساني.
وبدورها أكدت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري المحامية في حديثها لـ"المجهر" على أهمية انخراط الطرفين في التنسيق وتخصيص غرفة عمليات لتجنيب المواطنين مآسي السيول التي تسببت بأزمة إنسانية كبيرة.
وبحكم نشاطها في المجال الإنساني، ألمحت هدى إلى وجود تقصير كبير في عمليات التدخل والانعاش المبكر والطارئ لإنقاذ الوضع الإنساني في المحافظات اليمنية المتضررة.
وأشارت الناشطة هدى الصراري، إلى إهمال التنبؤ أثناء عمليات الرصد المناخي ساهمت في ارتفاع حجم الاضرار، بالرغم من وجود جهات إقليمية ودولية متخصصة بمتابعة التغييرات في حالات الطقس والتنبؤ بالفيضانات والأعاصير.
وأضافت: " تستفيد العديد من الدول من التنبؤ في الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ وتخصيص غرف عمليات وانشاء أماكن نزوح ومأوى للمتضررين وتوفير المساعدات الانسانية وافراغ المناطق المتضررة بشكل مبكر للتخفيف من الكوارث".
استغلال لا إنساني
أثبتت جماعة الحوثي استغلالها للوضع الإنساني وتوجيهه في مصلحتها للهروب من مسؤوليتها تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها، حيث لم تعلن سلطة الجماعة حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من السيول.
وفي هذا السياق, تشير رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري، إلى أن جماعة الحوثيين تستغل الكارثة البيئية في الحديدة كورقة ضغط تقوم من خلالها سرقة المساعدات التي تصل عبر المنظمات الاغاثية في مناطق سيطرتها بواسطة جهاز "الاسكمشا" التابع لها.
وتوضح الصراري أن " التدخل الدولي للمنظمات الإنسانية والإغاثية أصبح شحيح جدا ولا يستهدف احتياجات السكان والمواطنين اليمنيين ويتم القفز بإنشاء برامج ومشاريع لا تحاكي الاحتياج المباشر والصحيح لاي فئة سكانية أو منطقة متضررة".
وطالبت الناشطة الحقوقية هدى الصراري، بصياغة خطة استجابة إنسانية سنوية بالشراكة مع المجتمع المدني كونه شريك أساسي ومحوري في العمل على الميدان بمعية المجتمع المحلي والسكان بجانب قدرته على الوصول إليهم ومعرفة احتياجهم.
مشددة على ضرورة خلق رقابة وتقييم مستمر من قبل المجتمع المدني المحلي والإعلام من أجل العمل بكل شفافية لانتشال الوضع الانساني والتخفيف من حدة الصراع والكوارث الطبيعية.
كما أكدت على أهمية الضغط من قبل الحكومة الشرعية للمطالبة بنقل مكاتب الأمم المتحدة إلى المناطق المحررة لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين بشكل عادل.
من جهته ذكر الصحفي مصعب عفيف، في حديثه لـ"المجهر" أن "حالة انقسام السيطرة العسكرية بين الحكومة الشرعية والحوثيين ضاعف من حجم المأساة" مؤكداً على أهمية حصول المنظمات الإنسانية والدولية على تصاريح العمل في كل المناطق للتخفيف من أضرار الكارثة البيئة في الحديدة وغيرها من المحافظات المتضررة.
الأوبئة الموسمية
حذر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، من تفاقم الأوضاع الصحية في البلاد وزيادة مخاطر انتشار الأمراض الوبائية مع استمرار السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت عدة محافظات.
وقال بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية إن "تخلق المياه الراكدة، التي خلفتها الفيضانات، التي ضربت محافظة الحديدة، أرضاً خصبة لتكاثر البعوض، ما يثير المخاوف بشأن تفشي الأمراض المنقولة بالنواقل؛ مثل الملاريا وحمى الضنك".
وأضاف البيان أن هذه المخاطر تشكل " تهديداً كبيراً لسكان معرَّضين للخطر بالفعل" مشيراً إلى أن مياه الفيضانات غمرت مستشفى باجل والمراكز الصحية في مديريات المراوعة والزيدية والزهراء، كما تعرض مركز السُّل لأضرار جسيمة.
وفي السياق، نوه مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة الحديدة جمال مشرعي، خلال حديثه لـ"المجهر" إلى أهمية مكافحة الأمراض والأوبئة التي تنتشر مع تغيرات المناخ من خلال الاهتمام بالصرف الصحي والتخطيط الحضري للمدن والطرقات ودعم وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة.
جوانب القصور
يعتقد مصعب عفيف وهو صحفي يمني متخصص بشؤون تهامة والساحل الغربي، أن ضعف الإنذار المبكر في إيصال التحذيرات للمواطنين هو أبرز أسباب ارتفاع حجم الأضرار التي تعرضت لها محافظة الحديدة.
وقال عفيف خلال حديثه لـ"المجهر" أن على مراكز الإرصاد ألا تكتفي بالنشر عبر الوكالات الرسمية لأن معظم المواطنين لا تقرأها، مضيفاً أن عليها تعميم التحذيرات بالتغيرات المناخية عبر رسائل "SMS" كما هو متعارف في بقية دول العالم.
كما ذكر أن من أسباب الفشل الذي أدى إلى المأساة الإنسانية في الحديدة، يعود إلى غياب فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني والافتقار إلى الإمكانيات والمعدات والفرق البشرية المجهزة لأعمال الإنقاذ والتدخل.
وأضاف أن على الجهات المعنية القيام بترميم السدود ومجاري السيول والسدود التي تضررت بسبب الحرب، مبيناً أن هناك الكثير من الجسور فجرتها جماعة الحوثي في الحديدة إلى جانب تضرر بعض الجسور بفعل ضربات الطيران، الأمر الذي فاقم الكارثة البيئية في الحديدة.
وأشار الصحفي مصعب عفيف، إلى أهمية توجيه عمل المنظمات الإنسانية في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لمعالجة مخاطر السيول والفيضانات بدلاً من المشاريع الشكلية التي تنفق عليها المنظمات ملايين الدولارات ولا يستفيد منها المواطن.
وعبر عن استياءه من نهب جماعة الحوثي لإيرادات محافظة الحديدة فيما لا تزال بنيتها التحتية ضعيفة للغاية مثل مجاري تصريف مياه السيول ومياه الصرف الصحي داخل المدينة وفي المديريات أيضا.
كما دعا المنظمات والداعمين إلى بناء ملاجئ آمنة للمتضررين كبدائل للمخيمات الضعيفة التي لا تقوى على مقاومة السيول ببناء مقرات ومساكن أكثر قوة بعيدة عن مجاري السيول.
إلى جانب تعويض بسيط للمتضررين ممن فقدوا مواشيهم وتدمرت مزارعهم بقدر بما يعنيهم على استئناف حياتهم وعملهم كون معظم أبناء المحافظة يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي بشكل أساسي. حد قوله.
