جددت الأمم المتحدة، مطالبتها لجماعة الحوثي الإرهابية، بالإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين وموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين، إن "التهم الجنائية " الموجهة ضد الزملاء المحتجزين تعسفًا دون أي تواصل في اليمن تثير مخاوف بشأن سلامة الموظفين وأمنهم وتهدد توصيل المساعدات.
ودعا دوجاريك جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية إلى إطلاق سراح الموظفين المختطفين "فوراً".
والسبت الفائت، عبّر رؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن عن قلقهم البالغ إزاء إحالة مليشيات الحوثي لعدد كبير من الموظفين المختطفين تعسفيا إلى النيابة الجزائية في صنعاء.
وقال بيان مشترك وقع عليه المبعوث الاممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، و9 من رؤساء المنظمات: "إن توجيه "اتهامات" محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل".
وأكد البيان على أن هذا القرار يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم، محذرا من أنه "سيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم".
وطالب البيان سلطات الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية، مشدداً على ضرورة إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن.
